در چارچوب سند راهبردی اصلاحات قضایی، تغییرات اساسی در سیستم‌های بانکی و فناوری اطلاعات اعمال خواهد شد. اقدامات امنیتی جدیدی در افتتاح حساب بانکی، استفاده از دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و اشتراک خطوط تلفن همراه اجرا می‌شود.
تغییرات اساسی در سیستم‌های بانکی و فناوری اطلاعات
بر اساس اصلاحات ذکرشده در سند راهبردی اصلاحات قضایی، تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه‌ای برای افتتاح حساب بانکی، استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و اشتراک خطوط تلفن همراه اتخاذ خواهد شد. احراز هویت از طریق کارت هوشمند اجباری خواهد شد و دستگاه‌های خودپرداز به سیستم تشخیص چهره مجهز خواهند شد. همچنین، شهروندان ترکیه‌ای حداکثر مجاز به داشتن سه خط تلفن همراه و اتباع خارجی تنها یک خط تلفن همراه خواهند بود.
ویژگی‌های جدید در چهارمین سند راهبردی اصلاحات قضایی
اصلاحات جدید شامل گسترش دامنه وظایف و مسئولیت‌های بانک‌ها، مؤسسات مالی و اپراتورهای تلفن همراه خواهد بود تا امکان مقابله مؤثرتر با جرایم سایبری فراهم شود.
سند اصلاحات که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در ۲۲ ژانویه اعلام کرد، شامل ۵ هدف، ۴۵ برنامه و ۲۶۴ اقدام اجرایی است.
الزام سیستم تشخیص چهره در خودپردازها
برای مقابله با کلاهبرداری و سرقت که با استفاده از سیستم‌های بانکی و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، تغییراتی در قوانین مصادره و توقیف دارایی‌های مجرمانه در دادگاه‌های کیفری اعمال خواهد شد.
بر اساس این اصلاحات، اگر اطلاعات یا اسناد درخواستی دادستان، قاضی یا دادگاه ظرف ۱۰ روز ارسال نشود، بانک‌ها و مؤسسات مالی مشمول جریمه‌های اداری خواهند شد. همچنین، حساب‌های مرتبط با جرایم سایبری برای مدتی مسدود شده و دارایی‌های حاصل از جرم بدون نیاز به اخذ گزارش مطابق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (CMK) توقیف خواهند شد. در صورتی که مشخص شود این دارایی‌ها متعلق به شخص آسیب‌دیده از جرم هستند، به او بازگردانده خواهد شد.
مقررات جدید برای بانک‌ها و پرداخت‌های الکترونیکی
- افتتاح حساب بانکی بدون احراز هویت با کارت هوشمند امکان‌پذیر نخواهد بود.
- افراد بدون تصویر چهره قابل تشخیص توسط دوربین امنیتی خودپردازها، قادر به انجام تراکنش‌های بانکی نخواهند بود.
- بانک‌ها موظف خواهند بود حداقل ۲ سال تصاویر ثبت‌شده توسط دوربین‌های خودپرداز را نگهداری کنند.
به‌روزرسانی اشتراک تلفن‌های همراه
طبق مقررات جدید، تمامی ثبت‌نام‌های اشتراک تلفن همراه باید به‌روز شوند. خطوطی که در مدت تعیین‌شده به‌روزرسانی نشوند، غیرفعال خواهند شد.
- هر شهروند ترکیه حداکثر می‌تواند ۳ خط تلفن همراه داشته باشد و اتباع خارجی فقط ۱ خط خواهند داشت.
- خطوط تلفنی که در جرایم کلاهبرداری مورد استفاده قرار گرفته باشند، قطع خواهند شد.
- اگر اپراتورهای تلفن همراه اطلاعات درخواست‌شده توسط دادستان، قاضی یا دادگاه را ظرف ۱۰ روز ارائه ندهند، با جریمه‌های اداری مواجه خواهند شد.
