وام‌های مسکن بدون نیاز به مراجعه به شعبه و امضای دستی، از طریق ابزارهای ارتباطی از راه دور و به صورت الکترونیکی قابل استفاده خواهند بود.
اصلاحیه‌های مربوط به این موضوع که توسط وزارت تجارت تهیه شده‌اند، در روزنامه رسمی منتشر شده و به اجرا درآمده‌اند.
تغییرات در قراردادهای مالی و خدمات مصرف‌کننده
بر اساس این اصلاحات، تغییراتی در قراردادهای خدمات مالی از راه دور، قراردادهای تأمین مالی مسکن و قراردادهای اعتباری مصرف‌کنندگان اعمال شده است.
به گفته وزارت تجارت، این تغییرات با هدف تطبیق با اصلاحات قانون حفاظت از مصرف‌کننده که از اکتبر اجرایی شده‌اند، صورت گرفته و به تسریع تحول دیجیتالی در ارائه خدمات مالی به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.
امکان دریافت وام مسکن به صورت الکترونیکی
با این اصلاحات، امکان استفاده از وام‌های مسکن از طریق ابزارهای ارتباطی از راه دور و بدون نیاز به مراجعه به شعبه یا امضای دستی فراهم شده است. این اقدام با هدف ساده‌سازی مراحل دسترسی به وام، کاهش هزینه‌های مستندات مربوط به قراردادها و گسترش استفاده از خدمات مالی از راه دور صورت گرفته است.
همچنین، با اجرایی شدن این اصلاحات، برخی از فرآیندهای مربوط به وام که پیش‌تر نیازمند درخواست کتبی بودند، اکنون از طریق ابزارهای ارتباطی از راه دور قابل انجام هستند.
اطلاع‌رسانی بهتر به مصرف‌کنندگان درباره مسیرهای پیگیری حقوقی
با توجه به شرط مراجعه به میانجی‌گری پیش از طرح دعوا در اختلافات مصرف‌کنندگان در دادگاه‌های مربوطه، اطلاعات دقیقی درباره مسیرهای پیگیری حقوقی به مصرف‌کنندگان ارائه شده است.
بر اساس اصلاحات، در قراردادهای مرتبط با وام‌های فردی و مسکن، همچنین خدماتی نظیر بیمه، بازنشستگی خصوصی، پرداخت و سایر خدمات بانکی که به صورت الکترونیکی خریداری می‌شوند، گنجاندن اطلاعاتی مبنی بر امکان مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف مصرف‌کنندگان یا میانجی‌گری پیش از اقامه دعوی در دادگاه الزامی شده است.
این اقدام با هدف افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان، جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها و تسهیل دسترسی به فرآیندهای حقوقی صورت گرفته است.