روند افزایش فروش مسکن ادامه دارد. به‌موجب داده‌های اداره آمار ترکیه (TÜİK)، در ماه فوریه در ترکیه مجموعاً ۱۱۲ هزار و ۸۱۸ واحد مسکونی فروخته شد. فروش مسکن در ماه فوریه با افزایش ماهانه ۰.۵۸ درصدی محدود همراه بود، اما به‌صورت سالانه ۲۰.۱ درصد افزایش نشان داد. بدین ترتیب، روند افزایش سالانه فروش مسکن به ماه هشتم خود منتقل شد. فروش مسکن در دوره ژانویه – فوریه با افزایش سالانه ۲۹.۱ درصدی به ۲۲۴ هزار و ۹۹۱ واحد رسید. فروش مسکن با وام در ماه فوریه به‌صورت سالانه ۹۰.۱ درصد افزایش‌یافته و به سطح ۱۶ هزار و ۷۷۸ واحد رسید. سهم فروش‌های با وام از مجموع فروش مسکن ۱۴.۹ درصد بود. فروش مسکن با وام در دوره ژانویه – فوریه سالانه ۱۲۷.۳ درصد افزایش‌یافته و به ۳۳ هزار و ۵۰۴ واحد رسید. در ماه فوریه ۳ هزار و ۹۵۶ فروش مسکن با وام به‌صورت اولیه انجام شد و در دوره ژانویه – فوریه نیز ۷ هزار و ۸۱۲ واحد به‌صورت اولیه فروخته شد. سایر فروش‌های مسکن در مقایسه سالانه در فوریه ۱۲.۹ درصد افزایش‌یافته و به ۹۶ هزار و ۴۰ واحد رسید و در دوره ژانویه – فوریه با افزایش ۲۰.۱ درصدی به ۱۹۱ هزار و ۴۸۷ واحد رسید. تعداد فروش مسکن اولیه در ماه فوریه با ۱۸.۲ درصد افزایش به ۳۳ هزار و ۷۸۴ رسید و تعداد فروش مسکن دست‌دوم با ۲۱ درصد افزایش به ۷۹ هزار و ۳۴ واحد رسید. در ماه فوریه سهم فروش مسکن اولیه از مجموع فروش مسکن ۲۹.۹ درصد بود.
رئیس انجمن توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران مسکن (Konutder) رمضان کوموا، در ارزیابی داده‌های فروش مسکن اعلام کرد که هرچند اعداد به نظر می‌رسد بهبودی را نشان می‌دهند، اما فروش‌های اولیه تنها نیمی از آنچه باید باشد، است. کوموا گفت: “برای اینکه بتوانیم در مورد بازار سالم صحبت کنیم، سهم فروش‌های اولیه مسکن در مجموع فروش‌ها باید در حدود ۵۰ درصد باشد. اما در داده‌های اعلام‌شده، ما شاهد ۳۰ درصد هستیم. همچنین انتظار می‌رفت که فروش‌های مسکن با وام نیز ایدئال در حدود ۵۰ درصد باشد، درحالی‌که در سطح ۱۴.۹ درصد تحقق‌یافته است. برای تشکیل یک محیط بازار متعادل، باید نرخ بهره وام‌ها به زیر ۱ درصد کاهش یابد و هزینه‌های زمین نیز به ۳۰ درصد برسد و محدودیت‌های وامی که به سرمایه‌گذاران مسکن تحمیل شده، باید حذف شود.”
فروش به خارجی‌ها کاهش‌یافته است
فروش مسکن به خارجی‌ها در مقایسه سالانه در ماه فوریه با ۲۱.۱ درصد کاهش به ۱,۴۵۷ واحد رسید و در دوره ژانویه – فوریه با ۲۳.۱ درصد کاهش به ۳,۰۴ واحد رسید. در فوریه، بیشترین تعداد فروش مسکن به خارجی‌ها به ترتیب در استان‌های استانبول با ۵۳۹ واحد، آنتالیا با ۵۰۳ واحد و مرسین با ۸۹ واحد ثبت شد. در فوریه، بیشترین فروش مسکن به شهروندان بر اساس ملیت به ترتیب به شهروندان فدراسیون روسیه با ۲۵۶ واحد، ایران با ۱۳۳ واحد و عراق با ۹۹ واحد انجام شد. رئیس کنوتدر، کوموا، درحالی‌که بازار فروش مسکن به خارجی‌ها در سراسر جهان درحال‌رشد است، اشاره کرد که ترکیه به‌شدت در حال ازدست‌دادن سهم خود در این بازار است و گفت:
”چند سال پیش، ما اهداف فروش ۱۰ میلیارددلاری داشتیم، اما امروز به اعداد فروش ۲ میلیارد دلار رسیده‌ایم. در حال حاضر، اندازه بازار فروش مسکن به خارجی‌ها در سرتاسر جهان حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. پیش‌بینی می‌شود که این بازار در ۵ سال آینده به ۶۰۰ میلیارد دلار برسد و ما به‌عنوان ترکیه هر روز بیشتر از این بازار سهم خود را از دست می‌دهیم. برای تغییر این وضعیت، تبلیغات و مشوق‌های خارج از کشور دیگر اجتناب‌ناپذیر است.”
در ضمن، هفته گذشته شاخص تولید ساخت‌وساز و شاخص هزینه‌های ساخت‌وساز نیز اعلام شد. به گزارش داده‌های TÜİK، شاخص تولید ساخت‌وساز در ماه ژانویه به طور ماهانه ۵.۵ درصد و به طور سالانه ۱۵.۵ درصد افزایش یافت. شاخص هزینه‌های ساخت‌وساز نیز به طور ماهانه ۹.۱۰ درصد و به طور سالانه ۲۶.۶۱ درصد افزایش نشان داد.
کسری تراز پرداخت‌ها ۳.۸ میلیارد دلار شد
حساب‌جاری در سال ۲۰۲۵ با کسری بیشتری از آنچه پیش‌بینی شده بود، آغاز شد. به گزارش داده‌های بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB)، در ماه ژانویه سال ۲۰۲۵، تراز جاری ۳ میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار کسری داشت. بدون درنظرگرفتن طلا و انرژی، حساب‌جاری ۲ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار مازاد ثبت کرد. در ماه ژانویه، کسری تعریف‌شده تراز پرداخت‌ها در تجارت خارجی ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بود. بر اساس داده‌های سالانه، کسری تراز جاری در ژانویه نسبت به ماه قبل با افزایش ۱.۵۲ میلیارددلاری به ۱۱ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار رسید، درحالی‌که تراز پرداخت‌ها در تجارت خارجی ۵۷.۶ میلیارد دلار کسری را نشان داد. ورودی‌های خالص ناشی از تراز خدمات در ژانویه به ۳ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار رسید که درآمدهای خالص از خدمات حمل‌ونقل و سفر به ترتیب ۱.۴۴ میلیارد دلار و ۲.۳۸ میلیارد دلار بودند. در ژانویه، ورودی‌های خالص ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم ۵۰۴ میلیون دلار، ورودی‌های خالص ناشی از سرمایه‌گذاری عمده ۲.۱۸ میلیارد دلار و ورودی‌های خالص ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها ۹ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار ثبت شد. در ماه ژانویه که با افزایش خالص ۶.۴۳ میلیارددلاری در ذخایر رسمی همراه بود، خروج پول با منبع نامشخص در بند خطای خالص به یک میلیارد و ۵۹۱ میلیون دلار رسید.
اقتصادمان را مقاوم‌تر کردیم
وزیر خزانه‌داری و دارایی، Mehmet Şimşek، در انتشار پستی در حساب رسانه‌های اجتماعی خود تأکید کرد که در دوره آینده انتظار دارند کسری حساب‌جاری، در پایان سال به سطح پایدار و زیر ۲ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی، مطابق با پیش‌بینی برنامه میان‌مدت (OVP) به مقدار ۲۸.۶ میلیارد دلار برسد. شیمشک با اشاره به بهبود ۵.۴ درصدی نیاز به تأمین مالی خارجی به نسبت تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته، گفت: «بنابراین، با حذف‌شدن نقاط ضعف مربوط به تعادل خارجی، اقتصادمان را مقاوم‌تر و قوی‌تر کرده‌ایم. ما به کاهش نیاز به تأمین مالی خارجی و بهبود کیفیت آن ادامه خواهیم داد.»
وزیر تجارت، پروفسور دکتر Ömer Bolat، نیز در حساب رسانه‌های اجتماعی خود به ادامه روند متعادل و مثبت در حساب‌های جاری اشاره کرد. او با اشاره به تأثیر حمایت‌ها برای افزایش صادرات کالا و خدمات و اقدامات برای کاهش واردات، اظهار داشت که در سال ۲۰۲۴ رکود قابل‌توجهی در کسری حساب‌جاری ثبت شده است. بولات افزود: “اگرچه با افزایش تمایلات حمایت‌گری در تجارت، وضعیت اقتصادی ضعیف در اتحادیه اروپا و عدم قطعیتی که بر جو جهانی حاکم است، انتظار می‌رود که کسری حساب‌جاری در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد، اما پیش‌بینی می‌شود که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی همچنان زیر میانگین تاریخی (میانگین ۲۰۰۲-۲۰۲۴: ۳.۵ درصد) باقی بماند. در این چارچوب، انتظار می‌رود که مؤلفه تقاضای خارجی به حمایت از ثبات اقتصاد کلان ادامه دهد.”
تولید صنعتی به طور ماهانه کاهش یافت
به گزارش داده‌های TÜİK، در ماه ژانویه سال ۲۰۲۵، شاخص تولید صنعتی ۲.۳ درصد کاهش‌یافته و به‌صورت سالانه ۱.۲ درصد افزایش داشته است. در بررسی زیر بخش‌های صنعت، در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل، شاخص بخش معدن و استخراج ۷.۵ درصد افزایش یافت، درحالی‌که شاخص بخش صنعت تولیدی ۳ درصد و شاخص بخش تولید و توزیع برق، گاز، بخار و تهویه‌مطبوع ۰.۸ درصد کاهش نشان داد. به‌صورت سالانه، شاخص بخش معدن و استخراج ۰.۷ درصد کاهش یافت، درحالی‌که شاخص بخش صنعت تولیدی ۱.۲ درصد و شاخص بخش تولید و توزیع برق، گاز، بخار و تهویه‌مطبوع ۵ درصد افزایش داشت. در ماه ژانویه، تولید صنعتی در کالاهای واسطه‌ای به طور ماهانه ۱.۱ درصد و به طور سالانه ۰.۸ درصد افزایش یافت، درحالی‌که در کالاهای سرمایه‌ای ۱۳.۱ درصد کاهش ماهانه و ۲.۱ درصد افزایش سالانه ثبت شد. در ژانویه، تولید فناوری‌های بالا ۳۰.۷ درصد کاهش ماهانه و ۱۴.۹ درصد افزایش سالانه داشت.
TÜİK هفته گذشته شاخص‌های گردش مالی ماه ژانویه و شاخص حجم فروش تجارت را نیز اعلام کرد. براین‌اساس، شاخص گردش مالی در بخش‌های صنعت، ساختمان، تجارت و خدمات در ماه ژانویه به طور سالانه ۳۵.۴ درصد و به طور ماهانه ۱.۶ درصد افزایش یافت. در ماه ژانویه، شاخص حجم فروش تجارت به طور ماهانه ۴.۱ درصد کاهش و به طور سالانه ۵.۳ درصد افزایش نشان داد. حجم فروش خرده‌فروشی در ماه ژانویه به طور ماهانه ۲ درصد و به طور سالانه ۱۲.۵ درصد افزایش یافت.
بهبود مداوم در شرایط صادرات
شاخص شرایط صادرات صنعت تولید ترکیه در اتاق صنعت استانبول (ISO) در ماه فوریه به ۵۱.۱ رسید. این شاخص تغییر مهمی نسبت به ارزش ۵۱.۲ در ماه ژانویه نشان نداد و به تقویت شرایط تقاضای صادرات اشاره دارد. با داده‌های فوریه، روند بهبود مداوم در شرایط صادرات تولیدکنندگان ترک به ۱۴ ماه رسید. در ماه فوریه، قوی‌ترین رشد اقتصادی در عربستان سعودی رخ داد و بزرگ‌ترین کاهش در فرانسه ثبت شد. فعالیت اقتصادی در آلمان کمی کاهش یافت، درحالی‌که در بریتانیا تغییری نداشت. نسبت به کاهش تولید در کشورهای مهمی مانند هلند و رومانی، در ایتالیا و اسپانیا رشد حاصل شد.
پروفسور دکتر مراد چتین کایا / استادیار دانشگاه آنکارا
”می‌توانیم سال را با کسری ۲۵-۳۰ میلیارددلاری به پایان برسانیم”
در سال گذشته، متوسط تولید صنعتی ما تنها ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. رکود در تولید صنعتی ادامه دارد. در سه سال گذشته، شاخص در سطح سال ۲۰۲۲ باقی‌مانده است. شروع سال جدید با کاهش پس از نشانه‌های بهبود در ماه‌های دسامبر نشان از افت نرخ رشد دارد. تمایلات سخت‌گیرانه و کاهش تقاضای داخلی و افت نرخ رشد تقاضای خارجی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید صنعتی است. برای بازگشت به رشد، لازم است مکانیزم‌های وام با نرخ سود مناسب برای بخش واقعی بلافاصله اجرا شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره نیز باید به طور هم‌زمان با کاهش نرخ سیاستی کاهش یابد. به دلیل وابستگی تولید و به‌تبع آن صادرات به واردات، کسری‌های مزمن بالای تجارت خارجی و به دنبال آن شاخص‌های کسری حساب‌جاری در کشور ما معمولاً در دوره‌های رکود بهبود نشان می‌دهند. این مشکل اساسی ماست. کاهش تولید در سال گذشته، کاهش هزینه‌های انرژی و سهمیه طلا منجر به بهبود در حساب‌های جاری شد. در دوره آینده با احیای اقتصادی و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای، کسری حساب‌جاری به روند افزایشی وارد خواهد شد. احتمالاً می‌توانیم سال را با کسری در سطح ۲۵-۳۰ میلیارد دلار به پایان برسانیم.
دکتر جاهیت سونمز / استاد دانشگاه TOBB ETÜ
”به نظر می‌رسد رشد در یک مسیر ملایم پیش خواهد رفت”
سطح داده‌های اولیه سال نشان‌دهنده تأثیرات واضح سیاست‌های پولی سخت است. تولید صنعتی در ماه ژانویه ۲.۳ درصد کاهش‌یافته است. در زیرشاخه‌ها نیز تصویر کاملاً واضح است. به‌ویژه کاهش در بخش اصلی صنعت یعنی تولید، ۳ درصد بیشتر از میانگین بوده است. گردش مالی کل ۳۵.۴ درصد افزایش‌یافته که می‌توان گفت این افزایش به‌صورت واقعی معنادار نیست. حجم فروش تجارت نیز به طور مشابه ۵.۳ درصد به‌صورت سالانه افزایش‌یافته اما به طور ماهانه ۴.۱ درصد کاهش‌یافته است. وقتی داده‌ها را در کنار هم قرار می‌دهیم، با ثابت نگه‌داشتن سایر عوامل، از داده‌های اولیه سال می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد امسال در یک مسیر ملایم پیش خواهد رفت. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، کسری حساب‌جاری در ژانویه به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده و کمی بیش از انتظارات بوده است. به‌صورت سالانه، کسری به ۱۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد. وقتی آن را به تولید ناخالص داخلی نسبت می‌دهیم، می‌بینیم که کسری تنها در حد درصد ۱ است که این نشان می‌دهد کسری به‌راحتی قابل‌تأمین مالی است و فشار زیادی به نرخ ارز وارد نخواهد کرد. کاهش کسری حساب‌جاری به‌صورت ساختاری نیست، بلکه مربوط به وضعیت کنونی است. فروش‌های مسکن در دوره ژانویه – فوریه نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، ۲۹.۱ درصد افزایش‌یافته است. افزایش در فروش‌های نخستین نیز ۲۳.۶ درصد بوده است. در نتیجه سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای وام‌های مسکن، بخش بزرگی از فروش‌ها بدون وثیقه صورت‌گرفته است؛ بنابراین، کمی رونق در وام‌های مسکن می‌تواند تقاضا برای مسکن را افزایش دهد. این به معنای افزایش فشار صعودی بر قیمت‌ها خواهد بود. با اضافه‌کردن افزایش هزینه‌ها، احتمال بالایی وجود دارد که هر دو، فروش مسکن و اجاره‌بها در این سال نیز زنده بمانند.
پروفسور دکتر عبدالقادر دولی / استاد دانشگاه ییلدیریم بیازیت آنکارا
”سال ۲۰۲۵ می‌تواند سال رشد در بازار ساخت و مسکن باشد”
آمار فروش مسکن در ماه فوریه ۲۰۲۵ تصویر مثبتی از بهبود اقتصادی را ارائه می‌دهد که با افزایش تمایل به ساخت‌وساز در صنعت و تجارت هم‌راستا است. دو ماه اول سال نشان‌دهنده این است که شتاب فروش مسکن در طول سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. از نظر هزینه‌های ساخت‌وساز، وابستگی به واردات در داده‌های قبلی و نرخ بالای ارز واقعی، تولید داخلی را محدود می‌کند، اما کاهش نرخ بهره و گزینه‌های پرداخت تقاضا را زنده نگه می‌دارد. قیمت‌های مسکن می‌توانند به طور هم‌زمان با افزایش فروش به‌صورت اسمی ادامه یابند؛ اما به دلیل تأثیر سیاست‌های مبارزه با تورم، افزایش واقعی ارزش محدود خواهد شد. اجاره‌ها نیز به دلیل پایین‌بودن نرخ پس‌انداز خانوارها و ادامه نیاز به تأمین مالی تحت‌فشار خواهند بود، اما افزایش عرضه مسکن نخستین ممکن است در بلندمدت موجب تعادل افزایش اجاره‌بها شود. به‌طورکلی، سال ۲۰۲۵ می‌تواند سال رشد اقتصادی تحت حمایت سیاست‌های اقتصادی و متکی به تقاضای داخلی و کنترل‌شده برای بخش ساخت‌وساز و بازار مسکن باشد؛ اما کاهش تقاضای خارجی و دینامیک‌های هزینه لازم است به‌دقت بررسی شوند. داده‌های تراز پرداخت‌ها در ژانویه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که کسری حساب‌جاری با ۳ میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار در مقایسه با سال گذشته ۶۷ درصد افزایش‌یافته است که این امر می‌تواند به دلیل کاهش تراز تجاری و افزایش سریع‌تر واردات نسبت به صادرات باشد. بااین‌حال، روند کلی اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های مبارزه با تورم موجب یک کندی کنترل شده، شده است. افزایش محدود در تولید صنعتی و افزایش نزدیک به تورم در شاخص‌های گردش مالی، افزایش کسری تجارت خارجی و کاهش مازاد جاری به‌جز طلا و انرژی تأیید می‌کند. باوجود این، افزایش چشمگیر ۱۲.۹۴ میلیارد دلار در ورود سرمایه گرم و بهبود ۶.۴۳ میلیارددلاری در ذخایر، نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های اقتصادی در حمایت از تعادل مالی است. در ماه‌های آینده، باتوجه‌به افزایش ارزش لیر ترکیه و تأثیر مثبت در تراز خدمات، انتظار می‌رود که اگر افزایش واردات کنترل شود، کسری حساب‌جاری به تعادل برسد؛ این نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی در حفظ ثبات اقتصادی مؤثر بوده‌اند.
