رئیس انجمن برندهای متحد (BMD)، سینان اونجل، با به اشتراک گذاشتن نتایج نظرسنجی انجام‌شده در ماه فوریه، به رابطه بین هزینه‌های عملیاتی برندها و تورم اشاره کرد. بر اساس این نظرسنجی، ۷۰ درصد از برندهای شرکت‌کننده اعلام کردند که هزینه‌های عملیاتی آن‌ها در سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، ۴۴ درصد از برندها گزارش دادند که هزینه‌هایشان بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. این داده‌ها نشان می‌دهد که تقریباً از هر دو برند، یکی با افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شده که دو برابر نرخ تورم است.
در حالی که میزان فروش در بخش خرده‌فروشی برندها کاهش یافته، هزینه‌های عملیاتی به سرعت در حال افزایش است. این افزایش هزینه‌ها که دو برابر نرخ تورم است، سودآوری برندها را از بین می‌برد و باعث کاهش شدید بودجه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
سینان اونجل، رئیس BMD، تأکید کرد که مشکلاتی که ماه‌ها تلاش کرده‌اند به آن‌ها توجه شود، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. او با اشاره به اینکه باوجود کاهش نسبی تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی همچنان ادامه دارد، اظهار داشت:
“در نظرسنجی ماه فوریه، رابطه بین هزینه‌های عملیاتی در بخش خرده‌فروشی برندها و تورم را بررسی کردیم. ۷۰ درصد از برندهای شرکت‌کننده اعلام کردند که هزینه‌های عملیاتی آن‌ها در سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته است و ۴۴ درصد نیز از افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه‌های خود خبر دادند. این ارقام نشان می‌دهد که تقریباً از هر دو برند، یکی شاهد افزایش هزینه‌های عملیاتی به میزان دو برابر نرخ تورم بوده است.
نیمی از اعضای BMD را برندهای پوشاک و کفش تشکیل می‌دهند. بر اساس داده‌های TÜİK (مؤسسه آمار ترکیه)، تورم سالانه در ۱۲ ماه گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است، در حالی که افزایش قیمت پوشاک و کفش تنها ۲۱ درصد ثبت شده است. در دو ماه اول سال ۲۰۲۵ نیز در حالی که تورم بیش از ۷ درصد افزایش یافته، قیمت پوشاک و کفش ۱۰ درصد کاهش داشته است. دلیل این امر، اجبار برندها به کاهش قیمت‌ها برای جلوگیری از کاهش بیشتر فروش است. افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن سرمایه، شرکت‌ها را به بستن فروشگاه‌های کم‌بازده و کوچک‌تر شدن وادار می‌کند.”
سینان اونجل تأکید کرد که تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، توسعه محصولات نوآورانه و کاهش هزینه‌ها است.
او افزود: “در مواجهه با درخواست‌های افزایش اجاره‌بها تا ۶۰۰ درصد، قوانین محدودکننده‌ای که دست مستأجران را می‌بندد باید مورد بازنگری قرار گیرد. علاوه بر این، لغو مالیات‌های اضافی بر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و حذف سیستم قیمت مرجع برای کالاهای نهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورت اجرای این اقدامات، نه‌تنها مبارزه با تورم تقویت خواهد شد، بلکه پیش‌بینی می‌شود که بخش خرده‌فروشی نیز در مدت کوتاهی بهبود یابد.”
