در پی افزایش قیمت اجاره در دوره اخیر، برخی از صاحبخانه‌ها برای فرار از مالیات، بخشی از اجاره را نقدی و بخشی را از طریق بانک دریافت می‌کنند. برخی دیگر نیز بدون عقد قرارداد، خانه خود را خالی نشان می‌دهند. اما تیم‌های مالیاتی نظارت‌های خود را در این زمینه افزایش داده‌اند. افرادی که به اقتصاد غیررسمی دامن می‌زنند، با جریمه‌ای تا 20 میلیون لیر مواجه خواهند شد.
نظارت بر پرداخت اجاره از طریق بانک یا اداره پست
سال گذشته، وزارت خزانه‌داری و دارایی قانونی را برای مبارزه با اقتصاد غیررسمی تصویب کرد که پرداخت اجاره املاک مسکونی و تجاری باید از طریق بانک یا اداره پست (PTT) انجام شود. با این حال، در پی لغو محدودیت 25 درصدی افزایش اجاره‌بها و تعیین افزایش‌ها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، برخی از صاحبخانه‌ها از این فرصت سوءاستفاده کرده‌اند.
افزایش شکایات به نهادهای دولتی
بر اساس گزارش‌ها، شکایاتی در این زمینه به مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه (CİMER) و اداره درآمدهای مالیاتی ارسال شده است. برخی از صاحبخانه‌ها برای پرداخت مالیات کمتر، تمایلی به عقد قرارداد ندارند، خانه خود را خالی نشان می‌دهند یا تنها بخشی از اجاره را از طریق بانک دریافت کرده و مابقی را نقدی می‌گیرند.
مشکلات میان مستأجران و صاحبخانه‌ها
این وضعیت باعث ایجاد مشکلاتی بین مستأجران و صاحبخانه‌ها شده است. درحالی‌که مستأجران این موضوع را غیرقانونی می‌دانند، برخی از صاحبخانه‌ها بر این روش اصرار داشته‌اند، که حتی به برخی دعاوی قضایی نیز منجر شده است.
جریمه برای مستأجران نیز در نظر گرفته شده است
طبق گزارشی از روزنامه Türkiye Gazetesi، تیم‌های مالیاتی تحقیقات خود را در این زمینه گسترش داده و نظارت‌ها را تشدید کرده‌اند. علاوه بر بررسی شکایات، تحقیقات میدانی نیز انجام می‌شود و صاحبخانه‌هایی که خانه خود را خالی نشان می‌دهند، از عقد قرارداد اجتناب می‌کنند یا اجاره را به‌طور ناقص از طریق بانک دریافت می‌کنند، جریمه خواهند شد.
کنترل حساب‌های بانکی و ثبت اسناد ملکی
قرار است سیستم ثبت اسناد ملکی و حساب‌های بانکی در این خصوص کنترل شود. از آنجایی که این موضوع می‌تواند جریمه‌های سنگینی برای هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران در پی داشته باشد، شهروندان ملزم به رعایت قوانین هستند.
کارشناسان تأکید دارند که برای جلوگیری از مجازات‌های مالی، تمام پرداخت‌های اجاره باید ثبت شود. آن‌ها هشدار می‌دهند که حتی اگر صاحبخانه نپذیرد، پرداخت‌های بالای 500 لیر باید از طریق بانک یا اداره پست انجام شود.
جریمه تا 20 میلیون لیر
بر اساس قانونی که سال گذشته به اجرا درآمد، پیش از این تنها در اجاره املاک تجاری هم مستأجر و هم صاحبخانه جریمه می‌شدند، اما در مورد املاک مسکونی، مستأجران مشمول جریمه نمی‌شدند. با تصویب قانونی جدید در مجلس ملی ترکیه (TBMM) در ماه جولای، اکنون مستأجران نیز در معرض جریمه قرار گرفته‌اند.
در این راستا، افرادی که اجاره را از طریق بانک یا PTT پرداخت نکنند و به‌صورت نقدی بپردازند، مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد مبلغ اجاره به عنوان جریمه ویژه بی‌نظمی خواهند شد.
حداقل مبلغ جریمه 5 هزار لیر خواهد بود. در صورتی که مستأجر ظرف 5 روز کاری پس از پرداخت نقدی این موضوع را به اداره مربوطه گزارش دهد، از پرداخت جریمه معاف خواهد شد.
از سوی دیگر، حداکثر سقف جریمه ویژه بی‌نظمی که در یک سال مالی اعمال می‌شود، از 8.7 میلیون لیر به 20 میلیون لیر افزایش یافته است.
