رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا (USA) دونالد ترامپ، با آخرین تصمیم خود که هدفش شکل‌دهی مجدد تجارت خارجی است، به طور عمیقی بر دستور کار تجارت جهانی تأثیر گذاشته است. از تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۵، به تمام کشورهایی که به ایالات متحده صادرات انجام می‌دهند، مالیات گمرکی اضافی ۱۰ درصدی اعمال شده است. همچنین پیامدهای قرارگرفتن ترکیه در گروه مالیاتی ۱۰ درصدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. زاهیده دمیر، شریک شرکتی خدمات گمرکی و تجارت خارجی KPMG ترکیه، به این نکته اشاره می‌کند که این اقدام، آغازگر یک فرایند جدید مذاکره تجاری در سطح جهانی است.
اقدامات رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ برای شکل‌دهی مجدد به تجارت خارجی، با سرعت بیشتری ادامه دارد. پیام‌هایی که ترامپ از روزی که روی صندلی نشسته است، در مورد عدم ادامه وضعیت فعلی ارسال کرده و با تصمیماتی که به سمت شرکای تجاری مهمی مانند چین، کانادا و مکزیک اتخاذ کرده، همراه بوده است. در اوایل ماه آوریل، ترامپ تصمیمی را منتشر کرد که به‌تمامی کشورهای جهان و به‌تبع آن، به تجارت خارجی جهانی تأثیر خواهد گذاشت. طبق این تصمیم:
اگر کالاهای وارداتی از ۲۰ درصد یا بیشتر از ورودی‌های تولید شده در ایالات متحده تشکیل شده باشد، مالیات مربوطه فقط بر ورودی‌های غیرآمریکایی اعمال خواهد شد.
از تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۵، به تمام کشورهای صادرکننده به ایالات متحده مالیات گمرکی اضافی ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. ترکیه نیز در این گروه کشورها قرار دارد.
از تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۵، نرخ‌های ویژه و بالاتری برای مالیات گمرکی اضافی، به طور خاص برای کشورهایی که بیشترین کسری تجاری را با ایالات متحده دارند (کشورهایی که بیشترین آسیب را وارد می‌کنند) اعمال خواهد شد.
این توسعه، حجم تجارت را کاهش خواهد داد
به گفته زاهیده دمیر شریک شرکتی خدمات گمرکی و تجارت خارجی KPMG ترکیه، این تصمیم، عدم قطعیت جدی در مورد آینده تجارت جهانی ایجاد می‌کند. با اعلام این تصمیم، هم کشورها و هم سازمان جهانی تجارت نگرانی‌های خود را ابراز کردند. دمیر با اشاره به اینکه این تغییر، حجم تجارت را کاهش می‌دهد، می‌گوید: “این تصمیم، به پیامی از بار مالیاتی جدید و موقتی نیز اشاره می‌کند. اعلام مالیات ۳۴ درصدی بر روی محصولات آمریکایی از سوی چین، نشان‌دهنده این است که این فرایند تنها یک شروع است.”دمیر همچنین بیان می‌کند که این روند ممکن است زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و مراکز تولید ممکن است جابه‌جا شوند و برنامه‌های سرمایه‌گذاری دوباره مورد بررسی قرار گیرند.
تأثیر آن بر ترکیه چه خواهد بود؟ قرارگرفتن ترکیه در گروه مالیاتی ۱۰ درصدی در نگاه اول، ممکن است به نظر مزیت آور باشد، اما به گفته دمیر، این نسبت به‌تنهایی معنادار نیست: “اینکه کدام صنایع به چه نحو تحت‌تأثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت، نیازمند بررسی داده‌های سایر شرکای زنجیره تأمین جهانی است. به‌عنوان‌مثال، در صنعت نساجی، با درنظرگرفتن بارهای مالیاتی در کشورهای خاور دور، انتظار بیشتری برای ایجاد مزیت وجود دارد. بااین‌حال، مقایسه این نسبت با ۲۰ درصدی که بر اتحادیه اروپا اعمال می‌شود، به‌تنهایی کافی نخواهد بود تا یک ‘داستان مزیت’ ساده ایجاد کند. حتی شرکت‌هایی که فقط به اتحادیه اروپا صادرات انجام می‌دهند، ممکن است مجبور شوند احتمال کاهش بازار موجود را در نظر بگیرند. به طور خلاصه، جابه‌جایی‌های احتمالی در مراکز تولید، افزودن و کاهش حلقه‌های جدید به زنجیره تأمین و عناصر متعددی باید به طور هم‌زمان مورد ارزیابی قرار گیرند.”
شرکت‌ها چه باید کنند؟ در دوره جدید، بررسی مجدد استراتژی‌های تجارت خارجی شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. می توان در این ارتباط به شرکت‌ها پیشنهادات زیر را داد:
- تحلیل‌های بخش به بخش و رقابتی خود را به‌روز کنند.
- برنامه‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس تعادل‌های جدید در تجارت جهانی دوباره شکل دهند.
- فرایندهای تولید فعلی را به‌صورت منشأ محور تحلیل کنند.
- برای مقابله با کاهش در بازارهای صادراتی، مسیرها و استراتژی‌های جایگزین توسعه دهند.
