روابط میان کارگر و کارفرما یکی از ارکان اصلی حقوق کار محسوب می‌شود. در ترکیه، اختلافات شغلی عمدتاً در زمینه‌هایی همچون عدم اجرای قراردادهای کاری، پرداخت‌نکردن دستمزد و اضافه‌کاری، و اخراج‌های ناعادلانه بروز می‌کند. اگرچه قوانین مشخصی برای تنظیم این روابط وجود دارد، اما همچنان چالش‌هایی در عمل مشاهده می‌شود. از جمله مشکلات رایج می‌توان به تأخیر در پرداخت دستمزد، رفتارهای آزاردهنده (موبینگ) و اضافه‌کاری‌های بدون جبران اشاره کرد. اما چه راهکارهایی برای حل این مشکلات وجود دارد؟
عدم پرداخت یا پرداخت ناقص دستمزد
پرداخت‌نکردن به‌موقع یا ناقص دستمزد یکی از رایج‌ترین مشکلات در روابط کاری است و می‌تواند وضعیت اقتصادی کارگر را با مشکل مواجه کند. طبق ماده ۳۲ قانون کار ترکیه، دستمزد باید حداقل یک بار در ماه پرداخت شود. پرداخت دستمزد، پاداش و سایر حقوق مشابه باید به لیره ترکیه و از طریق محل کار یا حساب بانکی اختصاصی صورت گیرد. در مواردی که پرداخت با ارز خارجی تعیین شده باشد، می‌توان معادل آن را با نرخ روز به لیره ترکیه پرداخت کرد.
پس از پایان قرارداد کاری، پرداخت کامل تمامی حقوق و مزایای قابل محاسبه که ناشی از قانون و قرارداد است، الزامی است. مهلت قانونی برای مطالبه حقوق معوقه، پنج سال تعیین شده است. در صورت پرداخت‌نکردن یا پرداخت ناقص، کارگر حق دارد قرارداد کاری خود را به‌صورت موجه فسخ کند.
عدم پرداخت حقوق اضافه‌کاری
پرداخت‌نکردن حق اضافه‌کاری یا محاسبه نادرست آن نیز از مشکلات شایع است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه‌کاری باید ۵۰ درصد بیشتر از دستمزد عادی همان ساعت باشد. اضافه‌کاری به معنای کاری است که فراتر از ۴۵ ساعت کاری در هفته انجام می‌شود.
در برخی موارد، کارگر می‌تواند به‌جای دریافت حقوق اضافه‌کاری، از مرخصی استراحتی استفاده کند. به‌طور مثال، برای هر ساعت اضافه‌کاری، یک ساعت و نیم مرخصی تعلق می‌گیرد. این مرخصی باید ظرف شش ماه، بدون کاهش دستمزد و در چارچوب ساعات کاری استفاده شود. همچنین انجام اضافه‌کاری منوط به رضایت کتبی کارگر است و مجموع ساعات آن در سال نباید از ۲۷۰ ساعت تجاوز کند.
اخراج ناعادلانه
اخراج بدون دلیل موجه یا رعایت‌نکردن روند قانونی آن، اخراج ناعادلانه محسوب می‌شود. طبق ماده ۱۸ قانون کار، در محیط‌های کاری با بیش از ۳۰ کارگر، فسخ قرارداد کارگرانی که حداقل شش ماه سابقه دارند باید بر پایه دلایل موجه مانند عملکرد شغلی یا نیازهای سازمانی باشد.
اگر کارگر بتواند بی‌اساس‌بودن اخراج را اثبات کند، می‌تواند به کار بازگردد یا غرامت دریافت کند. در صورت اثبات اخراج ناعادلانه، کارگر مستحق دریافت غرامت پایان خدمت و اخطار است. اگر دادگاه یا داور خصوصی حکم به بازگشت به کار دهد و کارفرما از بازگرداندن کارگر خودداری کند، موظف است معادل چهار تا هشت ماه حقوق به عنوان غرامت پرداخت کند. همچنین تا زمان صدور حکم نهایی، حداکثر تا چهار ماه حقوق معوقه نیز باید پرداخت شود.
عدم اعطای مرخصی قانونی
محروم‌کردن کارگر از مرخصی سالانه با حقوق، مرخصی زایمان یا سایر مرخصی‌های قانونی نیز یکی از تخلفات رایج است. مطابق ماده ۵۳ قانون کار، کارگری که حداقل یک سال در محل کار فعالیت کرده باشد، حتی اگر شامل دوره آزمایشی باشد، مستحق دریافت مرخصی سالانه با حقوق است.
مدت مرخصی سالانه براساس سابقه کار به شرح زیر است:
- برای یک تا پنج سال سابقه: حداقل ۱۴ روز
- برای بیش از پنج تا کمتر از پانزده سال سابقه: ۲۰ روز
- برای پانزده سال و بیشتر: حداقل ۲۶ روز
این حق قابل چشم‌پوشی نیست و باید در چارچوب قانونی رعایت شود.
جمع‌بندی
مشکلات موجود در روابط میان کارگر و کارفرما در ترکیه، با اجرای مؤثر قوانین کار و آگاهی طرفین از حقوق و تعهداتشان قابل حل است. رعایت دقیق تعهدات قانونی توسط کارفرمایان و ایجاد محیط کار منصفانه، نقش مهمی در پیشگیری از این مسائل دارد. اجرای صحیح قانون، تضمینی برای حفظ حقوق کارگران و ارتقای بهره‌وری محیط‌های کاری خواهد بود.
